خاص

كشفت مصادر مطلعة لرم أن حكومة د.جعفر حسان ما زالت تصر على رفض فكرة العفو العام , رغم كل المطالبات سواء كانت نيابية او شعبية , رافضة التعاطي مع هذا الملف في الوقت الرعهن وعلى المدى المنظور

الحكومة حسبما علمت رم ترفض تقديم مشروع قانون للعفو العام حيث ترى أن لا ضرورة ملحة له حاليا خاصة وأن قانون العفو العام الأخير لم يمض عليه وقت طويل

لجنة الحريات العامة طالبت رئاسة مجلس النواب والحكومة الى الجلوس على الطاولة والاستفاضة بالحديث حول هذا الملف الا انه لا جديد او تعاون او ردود فعل ايجابية تذكر لغاية الان ..

يذكر انه لا يجوز ادراج اي مشاريع قوانين خارج اطار جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة والمعلن عنها مسبقا بالارادة الملكية